الأربعاء 26 جماد أول 1438 هـ 22 فبراير 2017 - 07:21 مساء



مقالات
مقالة
القراءة
اغتصاب الأطفال 38670
انقر هنا لبيع وشراء كلى بشرية! 37070
الاحزاب السياسية بين الشرعية واللاشرعية 31886
فيلم هندى!! 23624
الى الازهر الشريف.. لماذا إعلانكم؟ 23131
الذكاء امرأة 22282
قناة " العربية " 16955
حتمية الحرب على إيران؟! 16511
الوصل والفصل بين الاسلام والغرب 15551
"غلاسة" القوانين المصرية وراء غرق السلام 98 13449
مقالات
مقالة
التاريخ
وداعا لجمهوريات الضباط 16/08/2012
تونس... وعودة الإحتجاجات مرة ​​أخرى 29/04/2012
الليبيون يخوضون الآن معركة الإسكان 29/04/2012
الطريق ما زالت طويلة أمام إصلاح النظام القضائي 29/04/2012
الشيوعيون في الهند: وداعا لكارل ماركس .. وللأمل 29/04/2012
كاراكاس: ترام طائر لتوصيل الفقراء 29/04/2012
جنوب السودان: الغلاء الفاحش... بعد القتال الدامي 29/04/2012
قوة البث الإذاعي على الإنترنت في مصر 22/04/2012
الصراع في سوريا يصل للقرى اللبنانية 22/04/2012
فئران التجارب هؤلاء ... كانوا أطفالاً 22/04/2012


الأبواب الرئيسية -> فكر جديد -> الليبيون يخوضون الآن معركة الإسكان
عدد مرات القراءة 48332012-04-29

تداعيات قانون القذافي بتحديد الملكية
الليبيون يخوضون الآن معركة الإسكان

بقلم ريبيكا موراي/وكالة إنتر بريس سيرفس 

طرابلس, أبريل (آي بي إس) - الغموض يشوب مستقبل أفراد عائلة الحاسيري الذين يعيشون في مبنى سكني وسط مدينة طرابلس، والذي تركت عليه معارك العام الماضي التي أطاحت بنظام القذافي ندوباً وعلامات واضحة.

فمثل العديد من الحالات المشابهة في جميع أنحاء ليبيا، المبنى نفسه محل خلاف الآن. فقد كانت الحكومة قد وضعت يدها على هذا المبنى الحديث الذي تملكه عائلة زيرتي والمؤلف من ثلاثة طوابق، و ذلك في عام 1978 بموجب القانون رقم 4 أنذاك، الذي أستلهم من "الكتاب الأخضر"لمعمر القذافي، والذي يقضي بالحد من ملكية المواطنين لتقتصر على عقار واحد لكل مواطن. 

ويوضح حافظ الحاسيري، وهو أب لخمسة أطفال، كيف منحت صفية (زوجة القذافي) مبنى عائلة زيرتي السكني لأحد الأصدقاء. وقبل عشر سنوات، دفع حافظ أكثر من 40,000 دولاراً للحصول على حق العيش في أحد شقق المبنى التسعة، وليس إمتلاكه. 

وعندما صدر القانون رقم 4، قام نظام القذافي بمصادرة أعداد لا تحصى من العقارات السكنية والتجارية، ومن ثم توزيعها، أو بيعها أو تأجيرها. 

يقيم بعض أصحاب العقارات -مثل جار الحاسيري في مجموعة المباني المجاورة- في شقة بالزاوية في مبناه السابق، ويحيط به المستأجرون السابقون الذين يدفعون الإيجار للحكومة. 

فيقول صالح ميرغني، وهو محام مقره في طرابلس، "كان أصل هذا الإجراء هو الأخذ من الأغنياء لإعطاء الفقراء، لكنه أمر صحيح جزئياً فقط". 

ويضيف، "فقد قام النظام بالاستيلاء على العديد من الممتلكات القيمة وتقديمها كعطايا للأخرين، ووقع المالكون الأصليون ضحية هذا الإجراء. وهو ما خلق مشكلة الآن نظراً لأن الكثيرين من السكان الذين يعيشون في هذه المباني ليسوا أغنياء، ولا يملكون مكاناً أخر". 

هذا هو حال أسرة الحاسيري الذي ينتمي إلى الطائفة الأمازيغية، وهي الأقلية التي عانت في ظل نظام القذافي من التمييز. وتمكن الحافظ من الحصول على وظيفة حكومية في العاصمة بعد سنوات من العمل في مصفاة ساحلية لتكرير النفط. 

ويقول، " لقد قامت عائلة زيرتي بزيارة لمنزلنا مؤخراً .... واستقبلتهم زوجتي". ويضيف، "كانوا لطيفين ومهذبين، لكنهم قالوا إن هذا مبناهم وأنه يتوجب علينا أن نغادره. وها هم يرفعون الأمر إلى المحكمة". 

والحافظ متعاطف مع مطالب عائلة زيرتي، لكنه قلق على أسرته وأطفاله الصغار، وذلك لعدم وجود مكان يذهبون إليه. 

فيقول، "سوف تستغرق هذه القضية وقتاً طويلاً، وهم بصدد إعداد قانون جديد الآن، وربما يتم نقل السكان الى شقة أخرى. لكن المساكن الجديدة لا تزال قيد البناء"، مشيرا إلى خطة عهد القذافي الطموحة لبناء الشقق الأسمنتية على أراضي صحراوية مترامية الأطراف خارج مدن مثل بنغازي وطرابلس. 

هذا ونجد في الطابق الأرضي للمبنى القمصان الملونة على الشماعات في متجر الملابس الرخيصة. ويدير عبد الله الديامي، 22 عاماً، الأعمال التجارية للعائلة. وهم يدفعون للمالك 2000 دولاراً كإيجار شهري. 

ويعتقد الديامي أن المالك بدوره يدفع أقل من عشرة دولارات للحكومة وهو بذلك يحقق أرباحاً ضخمة. وقد جاءت عائلة زيرتي أربع مرات للحديث معه، فتجاهلهم وأعطاهم رقم المالك لمخاطبته. 

هذا وبعد تحمل العزلة الدولية في الثمانينات والتسعينات وكجزء من فترة "الإنفتاح" في ليبيا، حث سيف الإسلام والده القذافي على تشكيل لجنة تعويضات للممتلكات عام 2007، برئاسة مصطفى عبد الجليل، رئيس الحكومة الانتقالية الحالية. 

ويوضح الميرغني، "تم تقديم تعويضات لبعض الناس لكن قيمتها كانت متدنية جداً.ويضيف، "لم يجرؤ كثيرون على التقدم بطلباتهم، وبخاصة أولئك الذين فروا من البلاد. كما رأي الكثيرون أن المسألة غير جادة، ومشروع سيف الخاص بليبيا ليس شرعياً". 

وأعرب الميرغني عن اعتقاده بان الوقت هو أحد أكبر التحديات التي تواجه حل نزاعات الملكية بقوله، "لقد تغير ملاك العقارات منذ المصادرة الأولية، وكثير منهم لا يعرفون من هم أصحابها الأصليين، فعندما أمر القذافي بتدمير سجلات الأراضي عام 1982، أدى ذلك لخسارة أدلة هامة جداً". 

ويضيف، "والآن بعض الناس يجدون صعوبة بالغة في إثبات ملكيتهم للعقار. فبعضهم لديه شهادة من عام 1970، ولكن هذا لا يشكل ضمانة انهم لم يقومون ببيعه قبل عام 1978. كما أن بعض السكان قاموا بإستئجار العقارات من أصحابها الأصليين قبل عام 1978، وبقيت الأسر وإستمرت في دفع الإيجار للحكومة". 

وفي الشهر الماضي، شكلت وزارة العدل لجنة لإعادة النظر في القانون رقم 4، واقترحت حلولاً عادلة لهذه الظروف الفريدة من شاغلي العقارات الحاليين، وتعويض أصحابها الأصليين. لكن قرارات اللجنة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، والملاك السابقون يشعرون باستياء متزايد.(آي بي إس / 2012)






بعد كل هذا الفشل في اعداد تشريعات الانتخابات البرلمانية..هل توافق علي الغاء الانتخابات
نعم
لا
لا اهتم


 
 


جميع الحقوق محفوظة للمشرف العام