بعد ما اثار جدل واسع في الاوساط النووية
مفاعل الضبعة هل يعني ارهاصات لرفع اسعار الوقود في مصر
مجاهد: مؤامرة لتفويت الفرص امام الاجيال القادمة
عوض: قرية ميت نما ابلغ رد على مفاعل الضبعة
د.صبري: مصادر الوقود التقليدية اهم مصادر التلوث
يبدو ان قضية مشروع الضبعة النووي في صحراء مصر الغربية وتحويله الى منتجع سياحي قد اثار جدلاً واسعاً بين المهتمين وغير المهتمين في بلد المعز فالكل اصبح يتحدث عن المشروع بإعتبار انه يمتلك القدرة على الفهم وابداء الرأي مستنداً في طرحه لرأيه الى الانباء التي تسربت مؤخراً حول نية الحكومة لتحويل الموقع المخصص بالقرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981 لأنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح الى منتجع سياحي استثماري مما جاءت نتائجه اعتراض العديد من المختصين والقائمين على هذا المشروع على هذه الفكرة تماماً بإعتبار ان هذا يعني اغلاق ملف المحطات النووية في مصر الى الابد وهذا ما اكده د. منير مجاهد مدير مشروع محطة الضبعة والذي قال ان مصر تأخرت كثيراً عن دول بدأت معها نفس المشوار و في الهند مثال واضح لذلك حيث تمتلك الآن 14 محطة نووية الى جانب 8 محطات اخرى تحت الانشاء وكذلك الصين لديها 9 محطات نووية بالاضافة الى اثنتين تحت الانشاء. اما مصر ومنذ بدء سباق الدول لدخول المجال النووي لم يكن لديها سوى ثلاث محطات اغلقت بسبب الضغوط الخارجية , موضحاً ان موقع المشروع النووي بالضبعة اختير من بين 23 موقع لتوافر جميع شروط تشييد مفاعل نووي واهم هذه الشروط الموقع المتميز من حيث قربه من البحر المتوسط بما يفيد في استخدام مياه البحر في تبريد درجة حرارة المفاعل علاوة على خصائص التربة والمياه الجوفية وغيرها, وقد قامت بهذه الفحوصات احدى الشركات الفرنسية بالتعاون مع معاهد البحوث المصرية وذلك من خلال دراسة شاملة تكلفت حوالي 150 مليون جنيه على مدار 5 اعوام هي اجمالي المدة الزمنية التي استغرقتها الدراسة وبالتالي فإن الغاء مشروع بهذه الضخامة يعني اهدار لملايين كثيرة تم انفاقها لتشييد هذا المشروع, ووصف د. منير ما تردد مؤخراً عن نية الحكومة لتحويل هذا المشروع لمنتجع سياحي ب" المؤامرة" مؤكداً اننا اذا فرطنا في هذا المشروع العملاق فهذا يعني تفويت الفرصة امام الاجيال القادمة إستكما ما بدأناه خاصة وان المشروع سيكون ذا اهمية عظمى حينما تنضب مصادر الطاقة الحفرية.
اما د. مصطفى كمال صبري وزير الكهرباء الاسبق فيوضح انواع الطاقات المستخدمة في العالم من طاقة ناضبة كالوقود الحفري" البترول" والفحم والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه مصر بنسبة 95% ثم الطاقة المائية وتعتمد عليها مصر بنسبة 5% ثم الطاقات النووية ويعتمد عليها 17% من دول العالم واخيراً الطاقة المتجددة المتمثلة في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وان كان هذا النوع مكلفاً اقتصادياً .
وحول الاسباب التي جعلتنا نلجأ للطاقة النووية يشير د. مصطفى الى ان اهم هذه الاسباب هي كمية التلوث العالية الناتجة عن غاز ثاني اكسيد الكربون الذي ينبعث عن محطات الطاقة الحفرية وهو ما يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الارض هذا الى جانب عامل الامن القومي حيث تقع مصر استراتيجياً بجوار اسرائيل التي تمتلك العديد من المفاعلات النووية ذات القدرة العالية مما يساعدها على تصنيع 200 قنبلة ذرية وهو ما يجعل لاسرائيل اليد الطولى المهيمنة على منطقة الشرق الاوسط مشيراً الى ان سبب تأخرنا في خوض المجال النووي حتى الآن يرجع الى الخوف من اجواء التسيب والاهمال التي قد تنعكس سلباً علىلا هذا المجال وبالتالي حدوث كوارث.
ويعقب محمد عوض الأمين العام لحزب الخضر المصري عن هذا المشروع حيث يقول " قضية المفاعل النووي لمنطقة الضبعة قبل الخوض فيها كقضية مستقلة نظن اننا في حاجة الى البحث في خلفياتها وهي قضية تنمية الموارد ويضاف اليها في مصر وهذا هو الاهم قضية ادارة الموارد فمصر بمناخها وطبيعتها الجغرافية تسمح بوجود موارد تخرى غزيرة للطاقة وبالتالي فإنه قبل التفكير في انشاء مفاعل نووي بغرض توليد الطاقة في مصر فيجب علينا البحث في مشروعات اخرى تكون اكثر اماناً وتنسجم مع ثقافة المجتمع وقدرته التكنولوجية وبالتالي فإن حزب الخضر ليس ضد استخدام الطاقة النووية حتى في استخداماتها السلمية كمبدأ عام ولكنه ضد انشاء مفاعل نووي اياً كانت استخداماته داخل مصر ومازال الحزب يؤمن ان المتاح لمصر من مصادر اخرى للطاقة الآمنة هو الافضل ومنها الطاقات المتجددة .
ويضيف عوض فيما يدعي به من ان مشروعات الطاقة المتجددة سواء للرياح او الطاقة الشمسية انما تكلفتها الاقتصادية عالية فإننا كحزب ومن واقع تجارب الأخرين نرى انه سواء كان المقصود من الكلفة تكلفة التأسيس او التشغيل فإن مشروعات الطاقة المتجددة في هذا الخصوص تقل عن مثيلاتها من المفاعلات النووية بأكثر من الثلثين . وخصوصاً في ظل المنح والمعونات المخصصة لحماية البيئة لبلدان العالم الثالث.
هذا اضافة الى ان الاكلفة الاجتماعية اقل كثيراً عنها في المشروعات النووية ورداً على سؤال كيف ذلك يقول عوض" بأن مشروعات المفاعلات النووية للاغراض السلمية او خلافه هي نتاج منظومة تكنولوجية للمجتمع وهنا التساؤل ما هو التصنيف والتقييم الحقيقي للمجتمع المصري منقدرته التكنولوجية وبالضرورة من حيث ثقافته لإستيعاب التطورات التكنولوجية , فالموضوع ليس مكان او موقع مشروع ولكنه تقييم سليم لقدرة المجتمع.
وفي خصوص ان مثل هذا المشروع قد يحد من مشكلات التلوث الناجمة عن مشروعات انتاج الطاقة البديلة " البترول- الفحم –الغاز الطبيعي" فيشير عوض " ومن قال اننا نؤيد مثل هذه المشروعات وان كانت اقل خطراً واكثر اماناً من حيث ادارتها الا انها مازالت تشكل احد مصادر تهديد البيئة ويمكن بإدارة جيدة لها الحد من مخاطرها للتلوث, وذلك عن طريق استعمالها بضرورتها وهو ما يتطلب ترويض اجتماعي لفكرة السعر الحقيقي لها . ويقول عوض فيما يدعي به ان مصر لها ثلاث تجارب سابقة في مفاعلات نووية , فوفق المعلومات العامة المتاحة لكل مواطن فإن هذه المفاعلات لا تزيد عن كونها مراكز بحثية تقليدية لا تحمل اي مظاهر للتقدم التكنولوجي, ومازلنا جميعا نذكر حادث قرية بيت نما بمحافظة القليوبية من تسرب اشعاعي "لبذرة" مشعة.
